مرکز رسانه قوه قضائیه به نقل از خبرگزاری میزان اعلام کرد؛ مهدی هاشمی بهرمانی پس از 7 سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق به صورت مشروط از زندان آزاد شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی تهیه و تدوین کرده‌اند. خروج شخص مسئول منوط به اجازه نهاد‌های نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ۳ اطلاعات نیروی انتظامی می‌باشد.

طبق تصمیمات اخذ شده در کشور، قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلتر شکن‌ها و وی پی ان های غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.

رئیس قوه قضائیه گفت: از نقطه نظرات مختلف و مجادلات در مباحث حقوقی، نه تنها نگران و ناراحت نمی‌شویم بلکه چنانچه مستدل و منطقی و به دور از غرض‌ورزی باشند از آنها استقبال می‌کنیم.